قانونی برای کاهش پرونده‌های حقوقی و کیفری املاک 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، بر اساس این قانون، همه معاملات اموال غیرمنقول باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود. مسیر‌های تعیین شده در این قانون هم دفاتر اسناد رسمی هستند و هم بنگاه‌های املاک.

البته مشاوران و بنگاه‌های املاک تنها کار ثبت معامله را انجام می‌دهند و ادامه کار پس از ارسال به دفاتر اسناد رسمی در این مراکز انجام می‌شود.

معاملاتی که قبل از این تاریخ به صورت عادی انجام شده نیز کاملا قانونی هستند به شرط اینکه طی دو سال آینده در سامانه ثبت الکترونیک اسناد بارگذاری و منجر به ثبت در دفاتر اسناد رسمی شود.

رییس کانون سردفتران و دفتر یاران استان گفت: از نوآوری‌هایی که قانون الزام پیش بینی کرد نظام‌مند کردن تنظیم قولنامه‌ها توسط مردم بوده و طبق این قانون، مفاد قولنامه و امضا و تنظیم قولنامه در صلاحیت بنگاه‌ها نیست.

حسینی نیک افزود: مردم در مراجعات خود به بنگاه‌های املاک باید این درخواست را از متصدی بنگاه داشته باشند که قولنامه آنان را در سامانه کاتب ثبت کنند.

وی اظهار داشت: افرادی که اسناد دفترچه‌ای قدیمی دارند فورا نسبت به تعویض و تک برگ کردن اسناد خود اقدام کنند چراکه هم از جهت صرفه جویی در هزینه هایشان خوب است و هم امکانات خوبی برای تبدیل اسنادشان به اسناد تک برگ در همه دفاتر اسناد رسمی وجود دارد.

معاون قضایی و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد هم گفت: هر قولنامه، مبایعه نامه و هر قرارداد دیگری که خارج از این چارچوب تنظیم شود فاقد اعتبار خواهد بود.

رحیمی زاده افزود: مشاوران املاک باید این قانون را مدنظر داشته باشند که اگر خارج از این سامانه اقدام کنند برای آنان مسئولیت قانونی ایجاد می‌شود. به مشاوران املاک دارای پروانه تخصصی هشدار می‌دهیم که اگر اقدام به اتصال سامانه کاتب نکرده‌اند با برخورد قانونی مواجه خواهند شد.

وی با اشاره به مهر و موم واحد‌های بی توجه به این مساله خاطرنشان ساخت: در استان یزد هزار و ۵۲۰ مشاور املاک با پروانه تخصصی فعالیت دارند که تاکنون هزار و ۲۹۵ واحد به سامانه کاتب متصل شده‌اند.

معاون قضایی و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ادامه داد: مشاوران املاک اگر از سامانه کاتب استفاده نکنند با مجازات تعلیق و جرائم سنگین مواجه می‌شوند و در مرحله بعد پروانه ان‌ها باطل می‌شود. مردم هم بدانند اگر با قولنامه عادی معامله کنند و از سند رسمی استفاده نکنند، دعوی آنان در رابطه با اسناد عادی در دادگستری قابل پذیری نخواهد بود.

رحیمی زاده خاطرنشان ساخت: بر اساس این قانون امکان معامله همچون گذاشته مانند معاملات قولنامه‌ای، اعتباری ندارد و بلافاصله بعد از معامله باید ثبت قطعی جهت صدور سند مالکیت به نام خریدار انجام شود.

وی از بازرسی مدام از بنگاه‌های املاک در این خصوص خبر داد و گفت: تاکنون ۵۰ واحد املاک در استان یزد به دلیل استفاده نکردن از سامانه کاتب و یا نداشتن پروانه تخصصی مهر و موم شده‌اند.